منع «إيقاف الخدمات» المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن منع “إيقاف الخدمات” المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة اعتبارًا من 1 / 9 / 1445 هـ.

حيث قالت وزارة الداخلية في بيان رسمي “يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارا من 1445/9/1هـ بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً بأنه جار معالجة طلبات الإيقاف القائمة, حيث بلغ عدد رفع الإيقافات (157243) إيقافا. وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة, بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية”.

وأضافت وزارة الداخلية (طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني. يذكر أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم, من خلال منصة أبشر أفراد وأعمال” وبوابة “مقيم”).